به گزارش ايرنا، اين تصميم دولت اسپانيا هنوز بطور رسمي اعلام نشده است اما تلويزيون دولتي اين كشور امروز دوشنبه به نقل از منابع خود در وزارت امور خارجه گفت كه به دليل ازدحام و تردد سنگين خودروها در مسيرهاي منتهي به جبل الطارق، دولت در حال بررسي احتمال برقراري تعرفه هاي جاده اي در اين مسير است و قصد دارد همانند ديگر كشورهاي اروپايي همچون انگليس، عوارضي را از استفاده كنندگان از شبكه حمل و نقل خود دريافت كند.
اين تصميم پس از آن اعلام شد كه كميسيون اروپايي امروز بطور رسمي اعلام كرد كه هر گونه تحميل عوارض گمركي در مرز بين جبل الطارق و اسپانيا از نظر قوانين اروپا غيرقانوني است.
دولت اسپانيا هفته گذشته و در پي بالاگرفتن منازعه اش با انگليس بر سر پرتاب بلوكه هاي بتني از سوي مسئولان جبل الطارق به دريا و جلوگيري آنها از فعاليت صيادان اسپانيايي هشدار داده بود كه از اين پس از تمامي خودروهايي كه قصد ورود يا خروج از اين مستعمره كوچك انگليس داشته باشند، مبلغ 50 يورو عوارض گمركي مرزي دريافت خواهد كرد.
منابع اسپانيايي اكنون مي گويند با وجود مخالفت با برقراري عوارض مرزي، اتحاديه اروپا گفته است مخالفتي با تعيين تعرفه هاي جاده اي در اين منطقه ندارد.
با اين حال، هنوز مبلغ چنين تعرفه اي مشخص نيست اما پيدا است كه بسيار كمتر از 50 يورو پيش بيني شده دولت اسپانيا تحت عنوان عوارض مرزي خواهد بود.
همزمان با اين رويدادها، گزارش مي شود كه ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا در گفتگو با ژوزه مانوئل دورائو باروسو رييس كميسيون اروپا موافقت خود را با تقاضاي ديويد كامرون نخست وزير انگليس براي اعزام يك گروه از ناظران اروپايي به منطقه مورد منازعه دو كشور در جبل الطارق اعلام كرده است.
پس از بي نتيجه ماندن مذاكرات مقامهاي لندن و مادريد در روزهاي اخير براي حل منازعه جبل الطارق و تهديدهاي هر يك از آنها براي كشاندن موضوع به مراجع منطقه اي و بين المللي، نخست وزير انگليس روز جمعه از اتحاديه اروپا خواسته بود در اين بحران مداخله كند و ناظراني را براي بررسي اوضاع به جبل الطارق بفرستد.
دولت انگليس معتقد است بازرسيها و كنترلهاي شديدي كه از سه هفته پيش توسط دولت اسپانيا در تنها مرز زميني جبل الطارق صورت مي گيرد و موجب مي شود سرنشينان خودروها چند ساعت در آنجا معطل بمانند، غيرقانوني، مضاعف، نامتناسب و داراي انگيزه هاي سياسي است اما اسپانيا با تاكيد بر اينكه اين اقدامات قانوني و در چارچوب مقررات اتحاديه اروپايي است، اصرار دارد دولت محلي جبل الطارق بايد طرح خود براي ساخت يك موج شكن مصنوعي را كنار بگذارد و اجازه بدهد صيادان اسپانيايي همچون گذشته در آبهاي آنجا فعاليت كنند.
به عقيده دولت اسپانيا، دولت جبل الطارق بر خلاف ادعايش مبني بر اينكه قصد ساخت موج شكن براي حفاظت از حيات وحش دريايي را دارد، به دنبال آن است تا با خشكاندن دريا، در آنجا هتل و چندين مجتمع بزرگ مسكوني بسازد.
تنش يين اسپانيا و انگليس هنگامي رخ داد كه روز 25 ژوييه -3 مرداد- مقامهاي مستعمره انگليسي جبل الطارق در سواحل جنوبي اسپانيا ، 70 بلوكه بتني‌ را به بهانه ساخت يك موج شكن براي حفاظت از حيات جانوران دريايي و جلوگيري از صيد بي‌ رويه آنها از سوي ماهيگيران اسپانيايي به آبهاي مشترك با بندر آلخسيراس (الخضرا ) انداختند.
اسپانيا اين اقدام را مغاير با قوانين زيست محيطي‌ اتحاديه اروپا قلمداد كرد و در واكنش، با تشديد كنترلهاي مرزي و تهديد به بستن حريم هوايي جبل الطارق گفت از خودروهايي كه قصد ورود و خروج به اين مستعمره انگليس را داشته باشند، 50 يورو عوارض دريافت خواهد كرد .
لندن و مادريد از 300 سال پيش بر سر منطقه جبل الطارق كه 8/6 كيلومتر مربع مساحت و نزديك به 30 هزار نفر جمعيت دارد، با يكديگر اختلاف دارند. انگليس اين منطقه استراتژيك را كه تا سه قرن پيش جزو خاك اسپانيا بود، بطور قانوني بخشي از خاك خود مي داند، اما اسپانيا با زيرسوال بردن پيمان اوتريخت تاكيد دارد كه در اين پيمان، حريم هوايي و آبي جبل الطارق به انگليس واگذار نشده است.
بر اساس بيانيه اي كه عصر امروز كميسيون اروپا منتشر كرد، دورائو باروسو و راخوي توافق كرده اند هر چه زودتر مسائل مرتبط با كنترل و تردد افراد و سرمايه هاي آنها در مرز مشترك اسپانيا و جبل الطارق حل شود و در همين راستا، كميسيون اروپا ناظران خود را به جبل الطارق بفرستد.
دولت اسپانيا نيز در بيانيه اي گفت كه نخست وزير اين كشور به رييس كميسيون اروپا اطلاع داده است كشورش همچنان به كنترل هاي قانوني، تصادفي‌ ، متناسب و غير تبعيض آميز خود از خودروها در مرز مشترك با جبل الطارق ادامه خواهد داد.
بر اساس اين بيانيه، راخوي به باروسو يادآوري كرد كه انداختن بلوكه هاي بتني‌ به آب از سوي دولت جبل الطارق، غير قابل قبول است و مغاير با قوانين و مقررات زيست محيطي‌ به شمار مي‌ رود.
وي افزود: كنترلهاي اسپانيا همچنين با اين هدف صورت مي گيرد كه فعاليتهاي اقتصادي در جبل الطارق، قوانين اروپايي در ارتباط با پولشويي ، قاچاق كالا و ماليات را نقض نكند.
به گفته منابع دولتي اسپانيا، راخوي و باروسو در باره تصميم مادريد براي اخذ عوارض 50 يورويي در ورودي جبل الطارق صحبتي نكردند اما نخست وزير اسپانيا به وي اطلاع داد كه كشورش اقدامات قانوني لازم را براي دفاع از منافع خود اعمال خواهد كرد.
وي گفت كه بر همين اساس، اسپانيا در چارچوب قوانين بين المللي و اروپايي و تعهدات متقابل با انگليس، آماده گفتگو و مذاكره براي حل منازعه جبل الطارق است.