3 ركن اساسي اقتصادي اسلامي از زبان آيتالله تسخيري
آيتالله محمدعلي تسخيري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص اقتصاد اسلامي، اظهار داشت: مكتب اقتصادي اسلام بر 3 اصل مهم مالكيت عمومي و خصوصي، آزادي اقتصادي در محدوده مشخص و عدالت اجتماعي استوار است و به كمك همين اصول است كه از اقتصاد سوسياليستي و سرمايهداري متمايز ميشود.
وي در تشريح اصل اعتقاد به مالكيت عمومي و خصوصي گفت: در نظام سرمايهداري مالكيت خصوصي معتبر است و از پذيرفتن مالكيت عمومي، جز در مواردي كه زندگاني اجتماعي الزام ميكند خودداري ميشود. از سوي ديگر در نظامهاي سوسياليستي محور اصلي، مالكيت عمومي است لكن در برخي موارد بنا بر ضرورتهاي اجتماع، مالكيت خصوصي را نيز معتبر ميشمارند.
* مقبوليت همزمان انواع مالكيت در اسلام همزمان با هم نه به صورت موضعي
نويسنده كتاب "پنجاه درس در اقتصاد اسلامي " بيان داشت: در اسلام انواع مختلفي مالكيت همزمان با هم قابل قبول است. زيرا از ديدگاه اسلام مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي قابل پذيرش و معتبر است و هيچ يك از اين مالكيتها حكم استثناء و يا چارهجويي موضعي و موقت ندارد.
*اقتصاد اسلامي يك نظريه مستقل از سرمايهداري و سوسياليسم
آيتالله تسخيري تصريح كرد: پذيرفتن انواع گوناگون مالكيت، بدين معني نيست كه اسلام تركيبي است از سرمايهداري و سوسياليسم، بلكه نظريه اقتصادي اسلام از زيربناي فكري و عقيدتي اين مكتب سرچشمه ميگيرد كه اين ارزشها و اعتقادات به هيچ وجه با زيربناي فكري و ارزشهاي موجود در سرمايهداري و اشتراكي (سوسياليسم) قابل جمع نيست.
دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اصل دوم، آزادي اقتصادي در محدوده مشخص، را تشريح كرد: آزادي اقتصادي از نظر اسلام در چهارچوب ارزشهاي اخلاقي و معنوي محترم است. لذا اسلام مانند نظام اشتراكي، آزادي را نفي نميكند و مانند نظام سرمايهداري آن را نامحدود نميداند.بلكه به مردم اجازه ميدهد تا در راستاي آرمانهاي بلند الهي از آزادي اقتصادي به عنوان وسيلهاي براي پيشرفت و تكامل استفاده كنند.
*آزادي اقتصادي در اسلام بدون احساس سلب آزادي
وي با بيان اينكه دين آسماني اسلام حدود آزادي اقتصادي در جامعه را از دو طريق اجرا ميسازد، ادامه داد: اولين روش محدوديت ذاتي است كه از اعماق روح آدمي و شخصيت اسلامي و مايههاي فرهنگي اجتماع نشات و نيرو ميگيرد و در سايه تربيت و پرورش جامعه اسلامي كه اسلام در تمام جوانب آن رسوخ يافته رشد ميكند.
آيتالله تسخيري بيان داشت: اصول و مباني انديشه و اخلاق اسلامي با قدرت عظيم خود به طور طبيعي آزادي اقتصادي انسانها را مهار ميكند. بدون آنكه آدمي احساس كند كه از وي سلب آزادي شده است زيرا اين اصول ديني و تربيت اسلامي پيروان اين دين سرچشمه گرفته است.
وي ادامه داد: در واقع محدوديتي به وجود نيامده، بلكه تنها از طريق پرورش روحيه معنوي افراد موجب ميشود كه آزادي اقتصادي به نحو صحيح به كار گرفته شود.
*محدوديت تشريعي بر اساس چارچوب اسلام تعيين ميشود
دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب دومين نوع محدوديت را محدوديت تشريعي برشمرد و گفت: اين محدوديت، از جانب احكام شريعت براي مسلمانان وضع شده است زيرا تمام اعمالي كه با ارزشها و شئونات اسلامي سازگار نيست و در شريعت به تحريم آنها تصريح شده است، از دايره آزاديهاي اقتصادي بيرون است.
اين نويسنده در ادامه افزود: اين محدوديتها بدين گونه اعمال ميشود كه در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، در صورتي كه با آرمانهاي اسلامي در تضاد باشد مانند ربا و احتكار از نظر شريعت اسلامي ممنوع است.
*حكم ولي فقيه به موجب محدوديت تشريعي است
وي در ادامه تاكيد كرد: گذشته از ممنوعيتهاي ذكرشده در اسلام تدبيري انديشيده شده است كه شخصي به عنوان ولي امر مسلمانان، بر كليه فعاليتها و اعمال جامعه نظارت دارد و از اين طريق در طول زمان اجراي احكام اسلامي مصالح عمومي را همواره در نظر دارد.
آيتالله تسخيري تصريح كرد: از آنجايي كه با تغيير شرايط اجتماعي، نحوه اجراي عدالت و مقتضيات آن نيز تغيير ميكند لذا اين امور به ولي امر واگذار ميشود تا از اين طريق طبق موازين و ارزشهاي اسلامي حدود و آزاديهاي افراد را مشخص نمايد.
*قابليت اجراي عدالت اجتماعي با نظام توزيع ثروت در اسلام
دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب در تشريح اصل عدالت اجتماعي گفت: نظام توزيع ثروت در اسلام به نحوي پيريزي شده كه قادر است عدالت اجتماعي را در جامعه پياده نمايد.
وي ادامه داد: عدالت اجتماعي در اسلام، يك مفهوم ذهني خشك و خالي نيست كه بتوان آن را به اشكال مختلف توجيه و تفسير نمود. اسلام براي تحقق اين اصل حياتي يك برنامه معين دارد و ميتوان آن را در يك اجتماع زنده و با تحرك عملي ساخت.
آيتالله تسخيري با اشاره به اينكه عدالت اجتماعي به شكل اسلامي آن بر دو ركن تكافل عمومي (كفالت متقابل) و تعادل اجتماعي و نبودن فاصله طبقاتي استوار است، بيان داشت: در اولين خطبه رسول اكرم (ص) پس از تشكيل حكومت است مطالبي آمده است كه بخوبي نشان ميدهد كه اسلام تا چه حد به عدالت اجتماعي اهتمام دارد.
اين نويسنده در ادامه افزود: رسول اكرم (ص) در آن خطبه مردم را به انفاق ولو به مقدار نصف خرما تشويق ميفرمايد و اگر اين را هم ندارد سخن نيكي بگويد. سپس بين انصار و مهاجرين عقد اخوت برقرار نمود و اصل تكافل عمومي را به اجرا در آورد.
*لازمه رسيدن به اقتصاد اسلامي حذف ربا است
دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب در خصوص الزامات رسيدن به اقتصاد اسلامي، اظهار داشت: براي رسيدن به اقتصاد اسلامي بايد پايههاي اعتقادي به نظام اسلامي تهيه شده، اراده ملي براي اجراي آن ايجاد، سياستهاي مالي طبق اسلام تنظيم و از هر حركتي كه با اسلام منافات دارد نظير ربا، قمار و ديگر رفتارهاي نامشروع جلوگيري شود.
آيتالله تسخيري ابزارهاي اقتصاد اسلامي را ايمان و اراده مردم، قدرت دولت و برنامهريزي جهت استفاده بهينه از امكانات كشور و اجراي اقتصاد اسلامي برشمرد.
*اقتصاد اسلامي مايه نجات از مفاسد نظامهاي غربي و شرقي است
وي در خصوص ضرورت اقتصاد اسلامي اظهار داشت: براي نجات يافتن از مفاسد نظامهاي سوسياليسم و سرمايهداري و نتايج مخرب آنها، بهرهمند شدن از امتيازات نظام اسلامي و اجراي اوامر الهي نياز به استفاده از الگوي اقتصاد اسلامي است.
