بررسی بخش سیاست خارجی لايحه برنامه پنجم توسعه
براساس ماده 186 لایحه برنامه پنجم، وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از نظرات کارشناسان تمامی سازمان ها و نهادهای مسؤول و بهمنظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت های اقتصادی در منطقه و نظام بینالملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بینالملل، سیاست های مناسب را برای اجرایی نمودن احکام ذیل به مراجع ذیربط ارائه دهد.
الف- تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی،اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
ب - تلاش برای حضور فعال، مؤثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهای منطقهای و بینالمللی از طریق:1- تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان های منطقه ای و بینالمللی با دستور کار مشخص برای اقدام درمورد هر یک از آنها حداکثر در یکسال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه.
2- ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأمورین شاغل در خارج از کشور و به کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمانها و سفارتخانه های راهبردی.
3- تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن.
4- پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمانهای منطقه ای و بین المللی
5- اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران.
هـ - تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی و برنامه ریزی عملیاتی و زمان مند برای پیشرفت مطلوب در حل برخی اختلافات تاریخی، حقوقی، ارضی و مرزی.
ز - تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت های اقتصادی به ویژه بخش غیر دولتی و ایجاد زمینه های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی.
ح - توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالتخواهانه در جهان.
ط- ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و ترانزیت انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه.
همچنین وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجراء احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی ماده 186 بندهای ج - د - را حذف کرده است.