به گزارش خبرگزاري فارس، «سيد محمدجواد رسولي» مديركل امور ايرانيان خارج از كشور وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص اقدامات به عمل آمده وزارت امور خارجه براي احقاق حقوق و آزادي اتباع ايراني در آمريكا، اظهار داشت: همان طور كه مطلع هستيد مقامات آمريكا خط مشي برخوردهاي دوگانه عليه كشورمان را در مسائل مختلف از قبيل حقوق بشر و ايجاد مانع بر سر راه تردد اتباع كشورها ادامه مي‌دهند و هدفشان تاثير گذاشتن بر فضاي مناسبات ايران با ديگر كشورها جهت اجراي سياست‌هاي يكسويه خود است.
وي تاكيد كرد: متاسفانه اين چارچوب با سوء استفاده از ابزارهاي قضايي بين‌المللي به منظور تحت فشار قرار دادن اتباع ايران بوده و در اين رابطه آمريكا اقدامات خود را تشديد كرده و چند سالي است تعدادي از شهروندان ايراني را هنگام تردد در كشورهاي گوناگون براساس سندسازي‌هاي غير واقعي براي آنها و با رويكردهاي غير قانوني و بدون اسناد محكمه پسند با ادعاي اينكه ايراني‌ها در پي خريد كالاهاي دو منظوره براي كشورشان بوده‌اند آنها را به نحو غيرمناسبي بازداشت كرده‌اند و با اعمال فشارهاي ديپلماتيك در جهت استرداد آنها به آمريكا برآمده است و نهايتاً با سوء استفاده از موافقتنامه استرداد مجرمين منعقده با ديگر كشورها سعي كرده تا آنها را در دادگاه‌هاي خود مورد محاكمه نمايشي، صوري و در واقع سياسي قرار داده و هدف نهايي آنها بيشتر براي اعمال فشار رسانه‌اي رواني عليه جمهوري اسلامي ايران است.
رسولي با تشريح اقدامات كنسولي، حقوقي و سياسي وزارت امور خارجه اظهار داشت: سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران پس از مطلع شدن از اقدامات غير قانوني و ساختگي دولت آمريكا نسبت به اتباع ايراني با اتخاذ تدابير و اقدامات همه جانبه، تمامي مساعي خود را در جهت آزادي آنان به كار بسته‌اند.
مديركل امور ايرانيان وزارت امور خارجه در تشريح اين اقدامات، گفت: بهمن ماه سال 1383 پليس لهستان براساس درخواست اينترپل آمريكا آقاي «منظرپور» را به جرم صادرات اقلام دو منظوره به ايران دستگير و روانه دادگاه كرد و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران بلافاصله با به كارگيري ابزارهاي كنسولي، حقوقي لازم از جمله گرفتن وكلاي مجرب توانست ادعاي آمريكا در خصوص نامبرده را در دادگاه نقض و موجبات آزادي وي در مردادماه 1385 را فراهم و بازگشت به ايران را محقق سازد.
به گفته رسولي در همين رابطه وزارت امور خارجه تاكنون موفق شده است با تلاش‌هاي فراوان در سال‌هاي گذشته موجبات آزادي و بازگشت آقايان «بوش وش»، «پيرزاده» و «قاسمي» به كشور را فراهم سازد.
وي ادامه داد: آقاي بوش وش در سال 1386 به ادعاي واهي و غير مستند در هنگ‌كنگ دستگير شد و در جلسه دادگاه وي اعلام شد كه دادگاه نيويورك به قضاوت وكيل مربوطه درخواست جلب و استرداد نامبرده به اتهام نقض قوانين عدم گسترش تسليحات جنگي، به آمريكا را صادر كرد. وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با به كارگيري وكيل مجرب توانست در دادگاه برگزار شده ادعاي آمريكا را رد و موجبات آزادي آقاي بوش وش و بازگشت وي به كشورمان در سال 1386 را فراهم آورد.
رسولي خاطرنشان كرد: در همين رابطه آقاي پيرزاده در يكي از هتل‌هاي آلمان به اتهام انتقال كالاهاي دو منظوره به ايران در اسفند ماه 1384 دستگير و بازداشت شد كه با پيگيري‌هاي متعدد وزارت خارجه و ملاقات با مقامات ذيربط آلماني و بهره‌گيري از وكلاي مجرب، مقدمه تبرئه آقاي پيرزاده فراهم و اين وزارتخانه توانست تمامي اتهامات كشورهاي غربي به وي در دادگاه را بي اساس كند و دستور آزادي وي را از دادگاه اخذ كند و زمينه آزادي وي در تير ماه سال جاري را فراهم آورد.
مديركل امور ايرانيان وزارت خارجه اضافه كرد كه آقاي قاسمي در سال 1385 در فرودگاه بانكوك توسط پليس تايلند بر اساس اتهام واهي و ساختگي و درخواست آمريكا دستگير و روانه زندان شد كه سفارت جمهوري اسلامي ايران در بانكوك با ارسال يادداشت‌هاي متعدد و ملاقات با مقامات وزارت امور خارجه تايلند موضوع ادعاي واهي آمريكا نسبت به آقاي قاسمي را پيگيري كرد تا نهايتا دادگاه تايلند راي به برائت نامبرده صادر و اين شهروند ايراني از كليه اتهامات وارده از جمله داشتن كالاهاي دو منظوره مبري شناخته شد و به كشورمان بازگشت.
رسولي در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبني بر اينكه موسسه مردم نهاد ره‌پويان دادگستر خواستار پيگيري ليست 11 نفره زندانيان ايراني در آمريكا و مورد درخواست استرداد آمريكا و يا ربوده شده توسط آمريكا از كشورهاي ثالث شده و وزارت امور خارجه در اين خصوص چه تلاش‌هايي را در دستور كار دارد؟ افزود: براساس پرونده سازي آمريكا چندين تن ديگر از شهروندان ايراني در كشورهاي مختلف در بازداشت به سر مي‌برند كه وزارت امور خارجه تلاش‌هاي فراواني را به كار بسته تا نقطه نظرات موسسات مردم نهاد پيرامون آزادي آقاي تاجيك زنداني در انگليس، كاكاوند زنداني در فرانسه، اردبيلي زنداني در آمريكا، يادگاري زنداني در كانادا، فتاحي زنداني در آمريكا، افراسيابي زنداني در آلمان، امير قلي خاني زنداني در آمريكا، دكتر نظمي زنداني در آمريكا، كشاري زنداني در آمريكا، عسگري ربوده شده توسط آمريكا و اميري منتقل شده از عربستان به آمريكا را فراهم آورد.
وي گفت: ما در اين خصوص تمامي مساعي خود را در عرصه‌هاي سياسي و كنسولي ادامه خواهيم داد و از موسسات حقوق بشري و محافل بين‌الملل مي‌خواهيم تا مقامات آمريكا را تحت فشار قرار داده و مطالبات خانواده‌ها، فرزندان، همسران و پدران و مادران كه در نگراني و افسردگي شديد به سر مي‌برند را به محاكم آمريكايي منعكس كرده و به ويژه تلاش‌هاي خويش را بر رهانيدن اين بيگناهان مضاعف سازند.
به گزارش خبرگزاري فارس، به عقيده كارشناسان سياسي و حقوقي كه تحولات ايران و آمريكا را تعقيب مي‌كنند كليه اين سناريوهاي ساختگي عليه شهروندان عادي ايراني توسط استوارت لوئي معاون خزانه‌داري آمريكا كه وابستگي آن به صهيونيسم بين‌الملل محرز بوده و در محافل سياسي آمريكا به عنوان شهروند ارشد رژيم صهيونيستي شناخته شده است، در آمريكا طراحي و هماهنگ مي‌شود. آزادي و بيگناه شناخته شدن ايرانيان مورد اشاره حكايت از پوچي ادعاهاي ساختگي آمريكا عليه مردم ايران دارد.
وقتي كه چند دادگاه در حاكميت‌هاي گوناگون (لهستان، هنگ‌كنگ، آلمان، تايلند) احكام قضايي مبني بر غير مستند بودن ادعاهاي آمريكا نسبت به شهروندان ايراني صادر كرده‌اند اين احكام در حقوق بين‌الملل به عنوان يك رويه و عرف حقوقي شناخته شده و مي‌تواند به عنوان قرائن و رويه‌هاي پذيرفته شده حقوقي در ساير كشورها تطبيق داده شود.
آنچه در اين چارچوب مورد توجه كارشناسان حقوقي قرار گرفته است اين بوده كه چگونه عناصر صهيونيست در اين جا و آن جا سعي دارند با تحريف واقعيت‌ها و سندسازي‌هاي بي ارزش مفاهيم حقوقي را تهي سازند.