رئوس برنامههاي سياست خارجي دولت دهم
يك منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس با بيان اينكه دستگاه ديپلماسي سياست خارجي دولت دهم در حالي تدوين و ارائه ميشود كه تحولات گسترده و سريعي را در سطح جهاني و منطقهاي به ويژه در منطقه حساس و استراتژيك خاورميانه پيش رو داريم، گفت: بنبستهاي سياسي، امنيتي و بحران اقتصادي فراگير، حاصل از مديريت ناكارآمد مناسبات جهاني از يك سو و سازوكارها و مقررات بينالمللي حاكم بر اين مناسبات از سوي ديگر است. تببين مواضع و رويكردهاي كشورمان و تلاش براي تحقق آنها و خنثي كردن تهاجمات خارجي عليه انقلاب اسلامي كه رويكردهايي نرم افزارانه و ديپلماتيك دارند از اهم وظايف دستگاه ديپلماسي كشور است.
اين منبع آگاه افزود: هم اكنون اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي مندرج در قانون اساسي و رهنمود مقام معظم رهبري بر سه ركن عزت، حكمت و مصلحت در پرتو رويكردهاي عدالت خواهانه رياست محترم جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است. از منظر ديپلماسي جمهوري اسلامي نظريه «قدرت» حق است باطل ميباشد و صرفاً منشاء قدرت «حق» است. توزان در سياست خارجي از مهمترين محورهاي رويكرد بينالملل دولت نهم بود كه هم اكنون نيز در رئوس برنامههاي دولت آتي نيز ميباشد.
* تقويت وحدت اسلامي و همگرايي منطقهاي
منبع مزبور در خصوص رئوس برنامه سياست خارجي دولت دهم در حوزه همسايگان نيز اظهار داشت: منطقه خليج فارس و كشورهاي آن با توجه به بيشترين ارتباطات، پيوندها و علائق تاريخي، ديني، سياسي، فرهنگي و اقتصادي و در يك كلام منافع و نگرانيهاي مشترك از ظرفيتهاي بالايي براي همكاريهاي كشورمان برخوردار است.
وي افزود: تقويت وحدت اسلامي و تقويت همگرايي منطقهاي در حوزههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي از طريق گسترش و تعميق اعتماد سازي و رفع سوء تفاهمات، همكاري و هماهنگي در سياستهاي انرژي (نفت، گاز، برق و آب)، امنيت خليج فارس و تنگه هرمز به ويژه در انتقال انرژي و اتصال و ادامه اين امنيت تا خليج عدن، تاكيد و طراحي سازوكارهاي لازم براي امنيت منطقهاي و نفي حضور نيروها و پايگاههاي خارجي، شكلگيري همكاريهاي چندجانبه جديد منطقهاي و تقويت ارتباط و همكاري با تشكلهاي موجود به ويژه شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب سرفصلهايي از برنامهريزي دولت در سياست خارجي در اين دوره ميباشد.
* تكميل حلقههاي رژيم حقوقي درياي خزر
منبع مذكور ادامه داد: در حوزه درياي خزر، آسياي مركزي، قفقاز و روسيه؛ اشتراكات ديرين تاريخي، تمدني و قرار داشتن بخش قابل توجهي از اين منطقه در حوزه تمدن ايراني، جمهوري اسلامي ايران را در جايگاه متحد و شريك طبيعي اين كشورها از زمان استقلال آنان در اواخر دهه 60 شمسي قرار داده است.
وي خاطرنشان كرد: تكميل حلقههاي رژيم حقوقي درياي خزر، اتصال شبكههاي انرژي (نفت، گاز، برق و آب )، ايجاد و تقويت شبكههاي حمل و نقل در قالب كريدور شمال - جنوب و پيگيري اجراي پروژههاي توافق شده در دو زمينه فوق از جمله پروژههاي دوجانبه با آذربايجان، ارمنستان و روسيه و نيز توافقات چندجانبه با تركمنستان و قزاقستان از يكسو و افغانستان و تاجيكستان كه راهآهن چين را از مسير قرقيزستان، تاجيكستان و افغانستان به جنوب ايران متصل ميكنند، افزايش واردات گاز از تركمنستان و تسهيل صدور انرژي (نفت و گاز) روسيه، قزاقستان و تركمنستان از طريق ايران در قالب فروش، ترانزيت يا سوآپ، افزايش صدور كالاهاي صنعتي و محصولات كشاورزي از جمهوري اسلامي، مشاركت بيشتر پيمانكاران ايراني در پروژههاي اين كشورها، همكاري در مديريت صدور انرژي به اروپا و آسيا و تقويت مجمع كشورهاي صادركننده گاز، بخشي از جهتگيريها و برنامهريزيهاي دولت در چهار سال آينده با كشورهاي اين منطقه است.
به گفته اين منبع طراحي و پيگيري ديپلماسي پارلماني نيز در كنار ديگر همكاريها با كشورهاي اين منطقه موجب در هم تنيدگي و جامعيت مناسبات جمهوري اسلامي ايران و منطقه خواهد شد.
* آسيا بيشترين همگرايي را تجربه ميكند
اين منبع آگاه با بيان اينكه در حوزه شبه قاره، شرق آسيا رد پاي فرهنگ، هنر و تمدن ايراني در جاي جاي آسيا با قدمتي بيش از هزار سال پديدار است، گفت: آسيا با ظهور ببرهاي اقتصادي در دهه 1970 و برخورداري از نرخ رشد بالاي اقتصادي طي بيش از سه دهه امروز به مركز توليد بيشترين ثروت، تكنولوژي و نيروي متخصص تبديل شده است. آسيا داراي بيشترين ظرفيت براي همگرايي در قالب اتحاديههاي درون قارهاي، بيشترين همگرايي و همكاري را تجربه ميكند.
وي با ذكر اين نكته كه متاسفانه آسيا از فقدان چنين ساختاري رنج ميبرد، اظهار داشت: در چهار سال گذشته با ابتكار و پيگيري مجلس شوراي اسلامي مجمع پارلمانهاي آسيايي تشكيل و در حقيقت گام بلندي در اين زمينه برداشته شد. استقرار دبيرخانه اين مجمع در تهران، مطمئنا نقش و مسئوليت جمهوري اسلامي را در اين مهم برجسته ميكند. طي دهه گذشته سازوكاري سياسي تحت عنوان «گفتگوي همكاريهاي آسيايي» ACD تعريف و اجلاسهاي سالانه آن با حضور وزراي خارجه كشورهاي آسيايي عضو در پايتختهاي اين كشورها برگزار ميشود.
* ايران سال آينده ميزبان وزراي خارجه آسيا
اين منبع مطلع خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي در سال آينده ميزبان وزراي خارجه آسيا در تهران خواهد بود و نخستين برنامه دولت دهم بهره گيري از اين سازوكار براي حركت در جاده تشكيل « اتحاديه آسيا » است.
وي با ذكر اين نكته كه با توجه به تحقق عضويت ناظر جمهوري اسلامي در مجموعه «سارك» در دولت نهم، تلاش براي حضور در «آسهآن» در دستوركار دستگاه ديپلماسي است، اظهار داشت: تسهيل همكاري بين سازمانهاي منطقهاي در آسيا از جمله «كوبا»، «سارك»، «آسهآن» و «شانگهاي» در موضوعات مشخص از ديگر برنامهها در دولت دهم ميباشد.
*اروپا سياستي فعال و واقعبينانه را در قبال نيازها و فرصتهاي ناشي از ظرفيتهاي ايران طراحي كند
اين منبع آگاه در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس با اشاره به ظرفيتهاي همكاري ايران و اروپا اظهار داشت: در حوزه اروپا در پرتو نياز اين قاره به انرژي نفت و گاز و بهرهبرداري بيش از نيمي از سوخت فسيلي جهان از منطقه خليج فارس و همچنين علائق و پيوندهاي ناگسستني جمهوري اسلامي ايران با فرهنگ و تمدن اسلامي و منطقه خاورميانه، وزن و جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در ابعاد منطقهاي و جهاني در كانون توجه اروپا قرار داده است.
اين منبع مطلع خاطرنشان كرد: راهبرد اروپا تاكنون مبتني بر احترام باطني و تطبيق غير آشكار سياستهاي خود با ظرفيت و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در ابعاد دوجانبه و منطقهاي بوده است وليكن ناگزير است در دوره چهار ساله آينده اين واقع بيني را به طور عملي در رويكردهاي خود عينيت بخشند و اين مهم در حوزه منطقهاي و روابط دوجانبه بايستي ترجمان آشكارتري يافته و ساز و كارهاي مناسب خود را براساس احترام و منافع مشترك متبلور سازد.
وي افزود: اروپا در دوره جديد به علت الزامات متعددي ميبايست سياستي فعال و واقع بينانه را در قبال نيازها و فرصتهاي فراوان ناشي از ظرفيتهاي جمهوري اسلامي ايران طراحي كند. تداوم الگوبرداري از سياست نومحافظه كاران آمريكايي و رژيم صهيونيستي در قبال كشورمان توسط اروپا باعث ميشود، منافع و مزاياي بيشتري را به نفع رقباي مختلف از دست داده و ناچار است فرصتهاي گوناگون را با تغيير شيوهها و تاكتيكها به دست آورد.
* مناسبات ايران با آفريقا بدون هيچ محدوديتي افزايش مييابد
اين منبع مطلع در حوزه آفريقا زمينههاي فوق را اين چنين تشريح كرد: عملياتي كردن اجلاس سران آفريقا در جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از برنامههاي جامع وزارت امور خارجه در دولت دهم براي كار با آفريقا ميباشد. كار اقتصادي با آفريقا اعم از تجارت، سرمايهگذاري، صدور خدمات فني و مهندسي، تاسيس بانكهاي ايراني، انرژي و كشاورزي نقشه راه مناسبي براي همكاريهاي آتي با اين قاره ميباشد.
وي افزود: در زمينه همكاري با آفريقا محورهاي زير نيز داراي اهميت ميباشد:
-تحقق همكاري مجمع پارلمانهاي آسيايي با پارلمان آفريقا و زمينهسازي براي تصميم سازيهاي مهم سياسي و بينالمللي
-تقويت كمي و كيفي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي در كشورهاي آفريقايي به منظور پيشبرد بهتر مناسبات با آفريقا
-تسهيل حضور شركتهاي ايراني به ويژه در زمينههاي انرژي، سد سازي و نيروگاه سازي، معادن و كشت محصولات متقابل مورد نياز طرفين
-تقويت رايزني فرهنگي، تربيت كادرهاي مورد نياز اين كشورها در قالب بورسيههاي آموزشي، تاسيس كرسيهاي زبان فارسي كه ارتقاء و تعميق مناسبات فرهنگي با مردم آفريقا و شناخت بيشتر آنان از فرهنگ و تمدن ايراني را در پي خواهد داشت از برنامههاي دولت دهم در آفريقا ميباشد.
اين منبع مطلع ظرفيتهاي مشاركت جمهوري اسلامي ايران را برشمرد و گفت: مناسبات جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي آفريقايي به ميزان آمادگي و مشاركت آنان در همه زمينههاي اقتصادي بدون هيچ محدوديتي طي چهار سال آينده افزايش يافته و آفريقا به يكي از شركاي قابل اعتنا در جهت منافع جمهوري اسلامي ايران تبديل خواهد شد.
* بررسي مذاكرات مورد درخواست آمريكا با ايران در دستور كار سياست خارجي دولت دهم
وي در خصوص سوابق و وضعيت روابط جمهوري اسلامي ايران و آمريكا اظهار داشت: پرونده قطور روابط و مناسبات آمريكا و ايران در دو دوره تقريباً شصت ساله بعد از جنگ جهاني (قبل و بعد از انقلاب اسلامي ) حاوي سرفصلها، موضوعات و حوادث گستردهاي است.
كودتاي 28 مرداد (اوج گستاخي در دخالت در امور ايران)، تحميل كاپيتولاسيون (بيحرمتي نسبت به عزت و استقلال سيستم قضايي كشور ) و تدوين و اعمال برنامههاي توسعهاي استعماري (با هدف وابستگي كامل اقتصاد ايران) در كنار استحاله فرهنگي، نمادهايي از سياستهاي دولتهاي آمريكا در قبال ملت عزيز ايران تا پيروزي انقلاب اسلامي بود.
"براندازي " جمهوري اسلامي هدف ثابت ايالات متحده آمريكا با رويكردها و تاكتيكهاي "سخت " و " نرم " طي 30 سال گذشته بوده است.
اين منبع مطلع در خصوص چشم انداز آتي روابط ايران و آمريكا گفت: جمهوري اسلامي ايران ضمن رصد مستمر مواضع و اظهارات آمريكاييها تحولات جاري در مناسبات فيمابين را به دقت مديريت كرده و ضمن ترغيب دولت جديد آمريكا به اجتناب از شعارگرايي و پايبندي عملي در سياست تغيير در روابط خارجي اين كشور پاسخهاي لازم را از طريق ديپلماسي عمومي منعكس كرده است و بررسي موضوع مذاكرات مورد درخواست آمريكا با جمهوري اسلامي ايران، آثار و پيامدها، فوايد و مضار آن و بالاخره جهتگيري موضوعي آن در دستور كار سياست خارجي قرار دارد.
* تداوم راهبرد دولت نهم در كار با آمريكاي لاتين
وي در خصوص زمينه و ظرفيتهاي همكاري ايران در حوزه آمريكاي مركزي و جنوبي ( لاتين) اظهار داشت: همگرايي سياسي كشورهاي آمريكاي لاتين با اهداف و آرمانهاي جمهوري اسلامي چون عدالت خواهي، سابقه روابط تجاري و بازرگاني با اين قاره و بالاخره ظرفيتهاي گسترده اقتصادي به ويژه در نفت، گاز، معادن و كشاورزي و برخي از صنايع و نيز ظرفيتهاي بالاي پذيرش خدمات فني و مهندسي در پروژههاي زيرساختي و بالاخره بازار بزرگ آمريكاي لاتين و حضور جامعه بزرگ مسلمانان در اين قاره كه نوعاً مهاجريني از خاورميانه طي يكصد سال گذشته بودهاند دلايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي نزديكي و همكاري جمهوري اسلامي با منطقه آمريكاي لاتين طي سالهاي اخير بوده است.
اين منبع مطلع با ارزيابي مناسبات فعلي خاطرنشان كرد: در دولت نهم شاهد جهش و برنامهاي شدن اين همكاريها همراه با ارتقاء سطح ديدارهاي دو و چند جانبه بودهايم. وزارت امور خارجه همين راهبرد را در دوره چهارساله پيشروي با انجام مطالعات لازم براي تضمين منافع جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي ايراني ادامه خواهد داد.
* حضور حداكثري در سازمانهاي بينالمللي، ادامه تلاشها براي حذف حق وتو و پيگيري خلع سلاح هستهاي
اين منبع آگاه در حوزه سياست خارجي در خصوص رئوس و برنامههاي كلان سياست خارجي دولت دهم در حوزه روابط بينالملل حضور حداكثري در سازمانهاي بينالمللي و مشاركت فعال در اجلاسها و كنفرانس بينالمللي را يكي از اولويتها در حوزه بينالملل خواند و گفت: اين مشاركت فعال در اجلاسها و كنفرانسهاي بينالمللي فرصتي براي بيان مواضع و ديدگاههاي جمهوري اسلامي در تدوين قوانين، مقررات و نيز تصميمسازيهاست.
اين منبع اگاه ساير اولويتهاي دولت دهم در حوزه روابط بينالملل را به شرح زير اعلام كرد:
- تقويت نقش سازمان ملل در مسائل بينالمللي و حل مشكلات منطقهاي و جهاني با هدف جلوگيري از يكجانبهگرايي و كاستن از نفوذ و سلطه كشورهاي استكباري در شوراي امنيت.
- ادامه تلاشها براي حذف حق وتو در مباحث مربوط به تجديد ساختار سازمان ملل و تقويت نقش كشورهاي غير دائم شوراي امنيت.
- پيگيري موضوع مهم خلع سلاح هستهاي در سطح جهاني و منطقهاي با تلاش براي آغاز روند تدوين كنوانسيون مربوطه. در اين چارچوب جمهوري اسلامي ايران پيگير موضوع طرح خاورميانه عاري از سلاح بوده است.
- حفظ جايگاه ايران به عنوان اصليترين قرباني سلاحهاي شيميايي و اجراي كامل كنوانسيون انهدام سلاحهاي شيميايي تا سال 2012 توسط همه كشورهاي دارنده اين سلاح.
- عضويتهاي موثر در سازمانهاي بينالمللي و تلاش براي كسب كرسيهاي رياستي و موثر در اين سازمانها از جمله در شوراها و هيئت مديرههاي آنها.
- تبيين تقويت OIC و NAM و حقوق بشر اسلامي و جلوگيري از برخوردهاي سياسي، گزينشي و مبتني بر استانداردهاي دوگانه در مباحث مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل.
- تقويت نقش و تاثيرگذاري اعضاء سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد در تصميم سازيهاي بينالمللي به ويژه در موضوعات مرتبط با جمهوري اسلامي ايران.
- دفاع از حقوق و منافع جمهوري اسلامي ايران در تمامي عرصههاي بينالمللي و همچنين دفاع از حقوق ديگر كشورها و ملتهايي كه با تجاوز، اشغال و ظلم مواجه شدهاند.
* تلاش براي تعيين دبيركل جنبش عدم تعهد از جمله برنامههاي دولت دهم
اين منبع آگاه در خصوص فعاليتهاي كشورمان در جنبش عدم تعهد نيز گفت: مهمترين دستاورد دولت نهم در جنبش عدم تعهد كمك موثر به احياء دوباره اين جنبش در پي ركودي 15 ساله و برگزاري دو اجلاس وزراي امور خارجه اعضاء جنبش عدم تعهد و برگزاري اجلاس سران در سال 1391 است. همچنين برنامههاي تعريف شده در سازمان ملل در جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامي نيز پيگيري خواهد شد.
وي افزود: پيگيري و برنامهريزي اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران و نيز تدوين راهكار و مكانيسم پيگيري تصميمات جنبش توسط دبيرخانهاي توانمند و تلاش براي تصويب و تعيين دبيركل جنبش از برنامههاي محوري وزارت امور خارجه در دولت دهم است.
* تقويت همگرايي بين كشورهاي اسلامي از برنامههاي دستگاه ديپلماسي دولت دهم
اين منبع آگاه در خصوص سازمان كنفرانس اسلامي نيز گفت: به موازات گرايشات چشمگير ملل مختلف جهان به مطالعات اسلامي و روي آوردن به دين مبين اسلام، با جريان سازماندهي شده اسلام ستيزي و اسلام هراسي از سوي دشمنان اسلام به ويژه محافل پشت پرده صهيونيستي مواجه هستيم كه كنفرانس اسلامي گامهايي را در خصوص روشنگري پيرامون اسلام ستيزي و اسلام هراسي طي سالهاي اخير برداشته كه بايد تقويت شود. مقابله با توطئه تفرقه افكني بين امت اسلامي، تقويت همگرايي و همكاري بين كشورهاي اسلامي در زمينههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي سرفصلهايي از برنامههاي دستگاه ديپلماسي در ارتباط با سازمان كنفرانس اسلامي است.
* ديپلماسي اقتصادي دولت دهم
اين منبع آگاه در ادامه رويكرد ديپلماسي اقتصادي دولت دهم را تداوم بخشي به محورهاي زير كه از دولت نهم آغاز شده عنوان كرد كه به شرح زير است.
- حرفهاي و تخصصي كردن وزارت امور خارجه در راستاي سياستهاي كلان اقتصادي دولت.
- مديريت روابط اقتصادي خارجي در راستاي تقويت ديپلماسي اقتصادي.
- تثبيت جايگاه ترانزيتي ايران در كريدور شرق، غرب و تقويت همكاريهاي ترانزيتي شمال – جنوب.
اتصال به اروپا از طريق عراق و سوريه. اتصال راهآهن چين به ايران از طريق قرقيزستان، تاجيكستان و افغانستان و توسعه ظرفيتهاي ترانزيتي بنادر و فرودگاهها.
- صدور خدمات فني و مهندسي.
- شناسايي پروژههاي خارج از كشور.
- بهرهگيري از ظرفيت ايرانيان مقيم خارج از كشور.
- تشويق سرمايه گذاري در ايران و پيگيري ورود سرمايهگذاران خارجي به كشورمان.
