روابط ایران و اتحادیه اروپایی

به گزارش ایسنا، شریعت باقری رییس دانشگاه علوم قضایی در ابتدای نشست آشنایی با نهادهای عالی حقوقی و قضایی کشور فرانسه که با حضور اساتید برجسته حقوقی و قضات عالی رتبه فرانسه، ضمن خوشامدگویی به حضار از مهمانان نشست خواست تا درباره شورای قانون اساسی کشور فرانسه و دیوان عالی این کشور نقطه‌نظران خود را مطرح کنند.

گی کانیوه عضو و رییس سابق دیوان عالی کشور فرانسه با اشاره به موضوع «کارکرد شورای قانون اساسی کشور فرانسه»، تصریح کرد: از طرح موضوع نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی فرانسه زمان زیادی نمی‌گذرد. در زمانی مردم فرانسه تصمیم می گیرند نهادی قضایی در کشور باشد تا بر این انطباق نظارت کند؛ چرا شورای قانون اساسی را ایجاد کردند؟ چون تا آن زمان عدم اجرای اصول قانون اساسی ضمانت اجرایی نداشت، از طرف دیگر امر نظارت بر انتخابات را کمیسیون‌های پارلمان انجام می داد و نهادی برای آن وجود نداشت.

وی افزود: شورای قانون اساسی نظارت عالی بر انتخابات‌های مختلف را بر عهده دارد. روز 10 می این شورا نظرش را درباره صحت یا عدم صحت انتخابات ریاست جمهوری اخیر اعلام خواهد کرد. انتخابات پارلمانی را پیش رو داریم که ناظر آن هم شورای قانون اساسی است.

کانیوه با طرح این سئوال که چگونه این شورا نظارت را بر عهده دارد؟ پاسخ داد: به دو شیوه؛ نظارت پیشینی، قبل از تصویب قانون و شیوه نظارت پسینی که در هنگام اجرا مورد نظارت شورا در می‌آید. تا ١٩٥٨ کنترل پیشینی تطابق وجود داشت، این کنترل پیشینی توسط دستگاه‌های سیاسی درخواست می شد، رییس جمهور و ... فقط مقامات سیاسی قوه مجریه و روسای مجلسین فرانسه این کار را می‌کردند.

این عضو و رییس سابق دیوان عالی کشور فرانسه ادامه داد: در ١٩٧٤ با تغییر در قانون اساسی این نظارت توسعه پیدا می کند و این موضوع به ٦٠ نماینده سنا و ٦٠ نماینده مجلس ملی تسری پیدا می‌کند. تا این زمان باز هم یک نظارت سیاسی محسوب می شد، البته از این طریق این شورا رویه سازی سیاسی‌ای را در حوزه‌های مختلف انطباق ایجاد کرد، منبع این رویه سازی هم قانون اساسی است.

کانیوه ادامه داد: محتوای قانون اساسی شامل نهادهای سیاسی، قوای سه‌گانه و روابط بین قوا می‌شود. در این روابط فرایند قانون اساسی با دو شیوه طرح و لایحه مورد نظر است. به هر حال کنترل واقعی شورای قانون اساسی باید به یک نظام سیاسی دموکراتیک بازگردد و عناصر بنیادین یک قانون اساسی آزادی هایی است که حمایت شده است. در ١٩٧١ این شورا سه حقوق مهم را در قانون اساسی در نظر می گیرد. این سه حق در مقدمه قانون اساسی و اعلامیه حقوق شهروند مورد نظر هستند.

وی تصریح کرد: ما پس از مدتی با یک تحول در قانون اساسی رو به رو هستیم که نظارت بر انطباق را توسعه می دهد. دو شیوه در نظر گرفته می شود که مردم هم بتوانند درخواست انطباق را از شورای قانون اساسی داشته باشند، البته این شیوه اولیه ارجاع مردمی در فرانسه، انتخاب نشد بلکه یک سیستمی که در قالب یک طرح دعوی در محکمه توسط مردم باشد مورد نظر قرار گرفت. در یک پرونده در نزد یک مرجع قضایی خواهان، اجرای قانون اساسی را درخواست می کند. تنها مرجع تفسیر قانون اساسی شورای قانون اساسی است. خیلی از اصول حقوقی مثل اصل برابری کلی و موسع هستند که تفسیر می شوند.

این عضو و رییس سابق دیوان عالی کشور فرانسه افزود: مرجع، ادعا را بررسی می کند و ادعای عدم انطباق را پیگیری می کند که در صورت صحت آن موضوع را به شورای قانون اساسی ارجاع می شود. در فرانسه دو مرجع قضایی مستقل داریم. مرجع قضایی اداری یا مرجع قضایی عمومی که از این دو مرجع این موضوع به شورای قانون اساسی ارجاع می شود. دو نهاد شورای عالی اداری یا دیوان عالی کشور تشخیص می دهند که این موضوع به شورای قانون اساسی ارجاع شود. اگر شورا تشخیص عدم تطابق داشته باشد نقض قانون را اعلام می کند و از اجرای آن جلوگیری می کند، البته انطباق آیین‌نامه‌های دولتی بر عهده شورای قانون اساسی نیست و با شورای عالی دولت است.

وی ادامه داد: از طریق این پروسه موضوع اساسی کردن شاخه‌های مختلف حقوق انجام می‌شود. از سال ٢٠٠٨ با ورود شورای قانون اساسی به حقوق های مختلف، اساسی سازی حقوق را به عهده دارد. شورای قانون اساسی در این حوزه‌های حقوقی مواردی را مطرح می کنند که جنبه اساسی دارند مثل حقوق اساسی زنان. برای مثال شورای قانون اساسی موضوع آزادی قراردادی را پیگیری می کند که در اقتصاد تاثیر بسیار مهمی داشته است یا همچنین آزادی های تجاری کنترل هایی را به وجود می آورد که بسیار مطلوب بوده است.

کانیوه گفت: موارد و قوانین جزایی نیز با اصول قانون اساسی مورد انطباق قرار می گیرد. از سال ٢٠١٠ که این فرایند مورد اجرا بوده شورا بنیان های اساسی را در حوزه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. این شیوه، تحول اساسی را در حقوق کشور فرانسه ایجاد کرد. تدریس حقوق بدون اشاره به رویه شورای قانون اساسی دیگر امکان پذیر نیست تا قبل ١٩٥٨ مجلس بسیار قدرتمند بود و شخصی جرات نداشت مصوبه های آن را نقد کند و از دادگاه سخن بگوید.

عضو و رییس سابق دیوان عالی کشور فرانسه درباره تنها نظارت شورای قانون اساسی درباره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: دو شرط وجود دارد، یکی ملیت فرانسه را داشته باشند و دیگری به همراه داشتن  ٥٠٠ امضای مدیران شهری که ما فقط در این امر نظارت داریم، البته نظارت دیگری درباره حساب های کاندیداها وجود دارد که شورا بررسی می‌کند. هنگامی که رییس جمهور جنحه یا جنایتی مرتکب شود از مصونیت برخوردار است که نمی تواند مورد پیگرد قرار بگیرد، اما این موضوع مانع نیست که بعد از اتمام دوره‌اش مورد تعقیب قرار بگیرد، فقط یک مصونیت موقت دارد.

در ادامه این نشست، دمینیک اشر مشاور دیوان عالی کشور فرانسه با اشاره به دیوان عالی کشور فرانسه، اظهار کرد: گفت: دیوان عالی کشور نه تنها دیوان عالی کشور برای تمام امور قضایی است بلکه یک مرجع قضایی اروپایی هم محسوب می شود. با وجود این صلاحیت مرجع قضایی اروپایی، دیوان باید مراجع پایین تر از خودش را با قوانین اروپایی تطابق دهد. ما به عنوان قاضی در این دیوان موظفیم ببینیم قضات برای مثال کنوانسیون حقوق بشر را مورد توجه دارند یا خیر. در هنگام این کنترل قوانین اروپایی را باید به گونه‌ای اعمال کنیم که دیوان دادگستری اروپا عمل می‌کند؛ چرا که این مراجع قضایی توجه جدی دارند که آیا کشورهای عضو معیارهای اروپایی را اعمال می‌کنند یا خیر؟ ما در ارتباط دائمی با دیوان دادگستری اروپا و کنوانسیون حقوق بشر اروپا هستیم.

وی ادامه داد: باید در حال تطبیق دائمی سیستم های مختلف کشورهای عضو بود. حدود دو ماه پیش پرونده ای مطرح شد که یکی از مواد کنوانسیون حقوق بشر اروپا را زیر سئوال می برد. موضوع در خصوص ماده ٨ بود که با دیوان کشور آلمان مشورت گرفتیم؛ زیرا کشور آلمان در این باره به نتیجه رسیده بود.

این مشاور دیوان عالی کشور فرانسه ادامه داد: همکاری قضایی در اروپا بر روی اعتماد متقابل قضات کشورها تاثیر دارد. این اعتماد سیستم های قضایی اروپا برقرار شده چرا که اصول و مشترکاتی در امر قضا و جود دارد. مراجع قضایی کشورهای عضو نمی توانند از اظهارنظر امتناع کنند؛ چرا که کشورهای دیگر هم نظرات خود را اعلام می کنند. از زمانی که اروپای متحد قضایی مطرح است، ما از الهام می گیریم.

وی تاکید کرد: منابع حقوقی در اروپا مشترک هستند، این خود منجر به رفتار قضایی مشترک می‌شود. هنگامی که قبول کردیم تردد در کشورهای اروپایی بدون ویزا آزاد باشد، بنابراین این موضوع طلب می کند که دادگاه ها و قوانین یکسان باشد تا افراد با سطوح مختلفی از حقوق متعدد در کشورهای اروپایی روبه رو نشوند. قانونی درونی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات بدون هیچ گونه معاهده‌ای به این نظم و مشترکات توجه داشته باشند.

اشر با بیان اینکه دیوان عالی کشور دادگاهی نیست که خود وارد رسیدگی شود، تصریح کرد: بلکه دیوان تصمیمات قضات را مورد بررسی قرار می دهد. با طرح مسائل و پرونده های جدید به صورت جداگانه عمل نمی کنیم بلکه می بینیم مکانیزمی که دیگران در اینباره عمل کردند چیست نه این که الزام آور باشد بلکه به عنوان راهنمایی موثر به آن‌ها نگاه می کنیم. این تعامل میان ما و دیوان های مختلف طبیعی است چرا که از اصول یکسانی پیروی می کنیم.

مشاور دیوان عالی کشور فرانسه افزود: البته پیش می آید حتی به رویه و تصمیمات قضایی کشورهای خارج از قاره اروپا توجه کنیم، اخیرا در موضوعی به تصمیم قضایی استرالیا توجه کردیم. دیوان هیچ گاه نمی تواند خود را در یک چارچوب محدود کند.